در این لایحه که از سوی دمکرات‌ها به کاخ سفید فرستاده شد، نظارت بر نحوه هزینه شدن اعتبارات نیز دیده شده است.
لایحه نجات، گام بزرگی برای تعیین سرنوشت سه شرکت خودروسازی در آمریکاست. کمپانی‌های جنرال موتورز و کرایسلر، بدون این کمک قادر به ادامه تولید نخواهند بود. این اعتبار برای شرکت فورد در درجه نخست جنبه تامین امنیت دارد و این خودروسازی تنها در صورت وخیم شدن شرایط کار، از آن استفاده خواهد کرد. منبع تخصیص این اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری، صندوق ویژه‌ای است که دمکرات‌ها مبتکر آن بودند. قصد آغازین دمکرات‌ها از تشکیل این صندوق، اجرای پروژه ساخت خودروهای کم مصرف بود.
به گزارش دویچه وله، جنرال موتورز و کرایسلر، برای فرار از ورشکستگی باید به مجموعه‌ای از شروط تن در دهند. این شروط برای کارفرمایان، مدیران شرکت‌ها و بانک‌ها لازم الاجرا خواهد بود. نماینده منتخب جرج بوش نیز بر نحوه درست استفاده از این اعتبار، نظارت خواهد داشت. این ناظر اصطلاحا «تزار خودرو» نامیده خواهد شد. چنانچه تغییرات مثبتی در گردش کار کنسرن‌های دریافت‌کننده وام تا ۱۵ فوریه سال ۲۰۰۹ مشاهده نشود، «تزار» می‌تواند مبالغ پرداختی را از کنسرن‌ها مسترد کند.
این لایحه، تشکیل «بانک اطلاعات مشاغل» را نیز پیش‌بینی کرده است. قرار است در آینده، کارفرمایان پس از ترک شغل خود، حقوق و مزایایی دریافت نکنند. تاکنون رسم بود که بسیاری از مدیران صنایع خودروسازی آمریکا، سال‌ها پس از کناره‌گیری، همانند دوران اشتغال از مزایا و درآمد قبلی استفاده کنند.
مدیران عامل وقت شرکت‌های خودروسازی نیز از جمله قربانیان اجرای این طرح خواهند بود. حقوق و مزایای آنها کاهش خواهد یافت و هواپیماهای اختصاصی آنها نیز برای رفت و آمد از دور خارج خواهند شد.
